مقدمة والمبادئ العامة

تلتزم مجلة أكاديمية السلطان قابوس الجوية للدراسات البينية بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات النشر العلمي، وتعد الالتزام بها أساسًا لبناء الثقة في المجلة وضمان جودة البحوث وصون حقوق المؤلفين والمحكّمين والقراء والمؤسسات. وتنطلق من قناعة بأن النشر المحكّم لا يقوم على جودة المحتوى وحدها، بل على النزاهة والشفافية والعدالة والاستقلال التحريري واحترام حقوق الملكية الفكرية وحماية المشاركين والبيانات ومنع جميع صور الانتحال أو التلاعب أو النشر المكرر أو تضارب المصالح غير المعلن. وتسري السياسة على جميع الأطراف وعلى جميع أنواع المواد المقدمة — بحوثًا أصلية أو دراسات مراجعة أو دراسات حالة أو مقالات مفاهيمية أو تحليلات استراتيجية أو أوراقًا تقنية أو مراجعات كتب.

تقوم سياسة الأخلاقيات على: احترام النزاهة العلمية في كل مرحلة؛ وضمان أصالة الأعمال وعدم نشرها سابقًا؛ ومنع الانتحال بجميع أشكاله؛ ومنع التلاعب بالبيانات أو النتائج أو الصور أو الجداول؛ وضمان الشفافية في التأليف والمساهمات؛ والإفصاح عن تضارب المصالح؛ واحترام حقوق الملكية الفكرية؛ وحماية المشاركين والبيانات الحساسة؛ وضمان استقلال القرار التحريري؛ واحترام سرية التحكيم؛ والتعامل العادل مع الشكاوى والطعون؛ وتصحيح السجل العلمي عند اكتشاف أخطاء جوهرية؛ والتزام جميع الأطراف بالسلوك المهني المسؤول.

مسؤوليات المؤلفين

يتحمل المؤلفون المسؤولية الأساسية عن أصالة دراساتهم ودقة محتواها وسلامة بياناتها ونتائجها، وعليهم التأكد من أن العمل أصيل ولم يُنشر سابقًا ولم يُقدَّم في الوقت نفسه إلى جهة أخرى. ويلتزمون بـ: تقديم عمل أصيل خالٍ من الانتحال أو التلاعب؛ وتوثيق جميع المصادر توثيقًا صحيحًا؛ وعرض البيانات والنتائج بصدق ودقة؛ وعدم إخفاء أي معلومات جوهرية تؤثر في تفسير النتائج؛ والحصول على الموافقات الأخلاقية أو المؤسسية اللازمة؛ والإفصاح عن تضارب المصالح ومصادر التمويل أو الدعم؛ وتحديد مساهمة كل مؤلف؛ وعدم إدراج من لم يشارك فعليًا أو استبعاد من يستحق صفة المؤلف؛ والتعاون مع هيئة التحرير في الرد على ملاحظات التحكيم؛ وتصحيح أي خطأ جوهري يُكتشف بعد التقديم أو النشر. ويُعد تقديم الدراسة إقرارًا بأن المؤلفين قرأوا التعليمات والسياسات ويوافقون على الالتزام بها.

الأصالة والانتحال والنشر المكرر

يجب أن تكون جميع الدراسات أصلية وتعبّر عن جهد علمي حقيقي. ويُعد الانتحال مخالفة جسيمة، سواء بنسخ نصوص من أعمال منشورة دون توثيق، أو إعادة صياغة أفكار الآخرين دون إشارة واضحة، أو استخدام بيانات أو جداول أو صور أو نتائج من مصادر أخرى دون إذن أو توثيق، أو تقديم عمل شخص آخر كأنه عمل أصلي. وتشمل صوره — على سبيل المثال لا الحصر — النسخ الحرفي دون توثيق؛ وإعادة الصياغة غير الأمينة دون إحالة؛ واستخدام جداول أو أشكال أو صور دون إذن أو نسبة؛ وترجمة نصوص وتقديمها كأنها أصلية؛ وإعادة استخدام أجزاء كبيرة من أعمال المؤلف السابقة دون إفصاح؛ واستخدام مراجع لا علاقة لها بالنص أو لم تُراجع؛ واصطناع مصادر غير حقيقية.

تخضع التقديمات لفحص التشابه بأدوات المجلة، وتنظر المجلة في طبيعة التشابه ومصدره وحجمه وموضعه وسياقه لا في النسبة الرقمية وحدها، ويحق لها رفض أي دراسة يثبت احتواؤها على انتحال أو إعادة استخدام غير مقبولة. ولا تقبل المجلة أي دراسة منشورة سابقًا كليًا أو جزئيًا بأي لغة، ولا الدراسات المقدمة في الوقت نفسه إلى جهة أخرى. وعلى المؤلفين الإفصاح عن أي نسخة سابقة — أوراق مؤتمرات أو تقارير عمل أو رسائل جامعية أو مستودعات رقمية أو نسخ أولية — عند الصلة. ويؤدي النشر المكرر أو التقديم المتزامن إلى الرفض وقد يستدعي إجراءات إضافية إذا اكتُشف بعد النشر.

التأليف والمساهمات العلمية

ينبغي أن تقتصر صفة المؤلف على من قدّم مساهمة علمية حقيقية — كالمشاركة في تصميم الدراسة أو جمع البيانات أو تحليلها أو تفسيرها أو صياغة البحث أو مراجعته مراجعة علمية جوهرية أو الموافقة النهائية على النسخة المقدمة. ولا يجوز إدراج من لم يشارك فعليًا ولا استبعاد من قدّم مساهمة جوهرية، وتُعد ممارسات «التأليف الشرفي» أو «المجامل» أو «القسري» مخالفة للأخلاقيات. وعند تعدد المؤلفين يُحدَّد المؤلف المراسل المسؤول عن التواصل مع المجلة وضمان موافقة الجميع على التقديم وترتيب الأسماء والنسخة النهائية وأي تعديلات لاحقة.

تضارب المصالح والتمويل

يجب على جميع المؤلفين والمحررين والمحكّمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر — أو يُفهم أنه يؤثر — في موضوعية البحث أو قرار النشر أو عملية التحكيم، بما يشمل العلاقات المالية أو المهنية أو المؤسسية أو الشخصية أو البحثية. وعلى المؤلفين إدراج بيان واضح بوجود تضارب المصالح أو عدمه؛ وعند عدم وجوده تُدرج العبارة: «يقر المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح مرتبط بهذا البحث». وللهيئة طلب معلومات إضافية عند الحاجة.

يجب الإفصاح عن جميع مصادر التمويل أو الدعم المالي أو المؤسسي أو التقني — المنح البحثية أو الدعم المؤسسي أو توفير البيانات أو المعدات أو البرمجيات أو أي دعم ذي صلة بإعداد البحث أو نتائجه. وعند عدم وجود تمويل تُدرج العبارة: «لم يتلق هذا البحث أي تمويل من جهة عامة أو خاصة أو غير ربحية». ويجب أن يكون الإفصاح واضحًا ومستقلًا، ولا يجوز إخفاء أي جهة داعمة قد تكون لها مصلحة في النتائج.

المشاركون البشريون والبيانات الحساسة والمؤسسية

إذا اشتملت الدراسة على مشاركين بشريين أو مقابلات أو استبانات أو ملاحظات ميدانية أو بيانات شخصية أو تسجيلات أو أي تفاعل مع أفراد، فعلى المؤلفين الالتزام بالمعايير الأخلاقية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة عند اللزوم. وعند الاقتضاء يوضّح البحث: الجهة التي منحت الموافقة الأخلاقية؛ ورقم الموافقة أو تاريخها إن وجد؛ وطريقة الحصول على موافقة المشاركين؛ وكيفية حماية خصوصيتهم؛ وآلية حفظ البيانات وتأمينها؛ وطريقة إخفاء الهوية أو ترميز البيانات؛ وأي قيود على استخدام البيانات أو نشرها. ولا تقبل المجلة البحوث التي تنتهك حقوق المشاركين أو خصوصيتهم أو سلامتهم أو موافقتهم الحرة والمستنيرة.

ونظرًا إلى طبيعة نطاق المجلة وارتباط بعض موضوعاتها بالمؤسسات الجوية أو العسكرية أو التدريبية أو الاستراتيجية، قد تتضمن بعض البحوث بيانات حساسة أو مؤسسية أو غير متاحة للعامة. ويتحمل المؤلفون مسؤولية التأكد من أن استخدام هذه البيانات ونشرها مسموح به قانونيًا ومؤسسيًا وأخلاقيًا، وعليهم الحصول على الموافقات المؤسسية المناسبة قبل تقديم أي بحث يتضمن بيانات داخلية أو وثائق غير منشورة أو معلومات تشغيلية أو معلومات قد تؤثر في أمن المؤسسة أو سمعتها أو مصالحها. وللمجلة طلب ما يثبت هذه الموافقات قبل استكمال التحكيم أو النشر، ولا تنشر أي معلومات مصنفة أو غير مصرح بها أو قد تضر بالسلامة أو الأمن أو السرية المؤسسية.

سلامة البيانات والنتائج وتوافر البيانات

يلتزم المؤلفون بعرض بياناتهم ونتائجهم وتحليلاتهم بدقة وأمانة. ولا يجوز اصطناع البيانات أو تزويرها أو حذف نتائج جوهرية دون مبرر علمي أو تعديل الصور أو الجداول أو الأشكال بما يضلل القارئ أو يغيّر معنى النتائج. وتشمل المخالفات: اختلاق بيانات لم تُجمع؛ وتغيير بيانات أو حذفها لتحقيق نتيجة؛ واختيار نتائج وإخفاء أخرى جوهرية؛ والتلاعب بالصور أو الرسوم أو الجداول؛ وعرض التحليل بصورة مضللة؛ وتقديم استنتاجات لا تدعمها البيانات. وعند وجود مؤشر على التلاعب، يحق للمجلة طلب البيانات الأصلية أو التوضيحات، وقد ترفض الدراسة أو تتخذ إجراءات تصحيحية بعد النشر.

وتشجع المجلة المؤلفين على الإفصاح عن حالة البيانات بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والقيود الأخلاقية والمؤسسية. وعند الاقتضاء يوضّح البحث ما إذا كانت البيانات متاحة أو متاحة عند الطلب أو غير متاحة بسبب قيود الخصوصية أو السرية أو الملكية أو الأمن المؤسسي — مثل: «تتوفر البيانات الداعمة لنتائج هذه الدراسة لدى المؤلف المراسل عند الطلب المعقول، مع مراعاة القيود الأخلاقية والمؤسسية»، أو «لا يمكن إتاحة بيانات هذه الدراسة بسبب طبيعتها الحساسة والالتزامات المؤسسية المرتبطة بها».

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تدرك المجلة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات الرقمية المساعدة أصبحت جزءًا من بيئة البحث والكتابة، لكنها تؤكد أن استخدامها يجب أن يكون مسؤولًا وشفافًا ولا يمس أصالة البحث أو نزاهته. ويلتزم المؤلفون بـ: الإفصاح عن أي استخدام جوهري لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الدراسة؛ وعدم إدراجها كمؤلف أو مؤلف مشارك؛ وعدم استخدامها لتوليد بيانات أو نتائج أو مراجع غير حقيقية؛ والتحقق من دقة أي نص أو تحليل أو ترجمة أو صياغة ساعدت فيها؛ وتحمل المسؤولية الكاملة عن المحتوى النهائي؛ واحترام السرية والخصوصية عند استخدام أي أدوات رقمية.

ويجب إدراج بيان بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو عدمه — مثل: «استخدم المؤلف/المؤلفون أدوات رقمية مساعدة لأغراض التحرير اللغوي فقط، مع مراجعة النص كاملًا والتحقق من دقته العلمية، ويتحمل المؤلف/المؤلفون المسؤولية الكاملة عن المحتوى»، أو «لم تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد هذا البحث». وتُنشر سياسة أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة.

اقرأ سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي كاملة ←

مسؤوليات المحررين والمحكّمين والسرية

يلتزم رئيس التحرير والمحررون وهيئة التحرير بإدارة النشر بعدالة وموضوعية وسرية واستقلال، وتستند قراراتهم إلى القيمة العلمية للدراسة وارتباطها بالنطاق وسلامة منهجيتها وأصالتها ونتائج التحكيم والالتزام بالأخلاقيات. وتشمل مسؤولياتهم: التعامل العادل مع جميع الدراسات؛ وحماية سرية المؤلفين والمحكّمين؛ واختيار محكّمين مؤهلين خالين من تضارب المصالح؛ وعدم استخدام معلومات الدراسات غير المنشورة لأغراض شخصية أو بحثية؛ واتخاذ قرارات مبررة وموضوعية؛ والتعامل الجاد مع الشكاوى؛ واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاشتباه في مخالفة؛ وضمان عدم تأثير المصالح المؤسسية أو الشخصية في القرار؛ وصون استقلال المجلة.

يقيّم المحكّمون الدراسات بسرية وموضوعية ومهنية، ويقدمون تقارير بنّاءة تساعد الهيئة على القرار وتساعد المؤلفين على التحسين. وعليهم: قبول التحكيم فقط عند الخبرة المناسبة؛ والإفصاح عن تضارب المصالح؛ واحترام السرية وعدم مشاركة الدراسة؛ وعدم استخدام محتواها قبل النشر؛ وتقديم ملاحظات واضحة ومبررة؛ وتجنب العبارات الشخصية؛ والتنبيه إلى أي شبهة انتحال أو نشر مكرر أو خلل؛ والالتزام بالمدة أو الاعتذار. ولا يجوز استخدام أدوات أو منصات خارجية قد تكشف الدراسة أو تنتهك سريتها. وتتعامل المجلة مع جميع الدراسات وتقارير التحكيم والمراسلات بوصفها سرية حتى بعد القرار النهائي، سواء قُبلت الدراسة أو رُفضت أو سُحبت. وتستند القرارات إلى معايير علمية وتحريرية فقط دون تأثير الانتماء المؤسسي أو الجغرافي أو المكانة الأكاديمية أو العلاقات الشخصية أو أي اعتبار غير علمي.

المخالفات والتصحيحات والتراجعات والطعون

إذا اشتبهت المجلة في مخالفة — انتحال أو نشر مكرر أو تلاعب بالبيانات أو تأليف غير مستحق أو إخفاء تضارب مصالح أو بيانات غير مصرح بها أو أي إخلال بالنزاهة — تعاملت مع الحالة بجدية وموضوعية وسرية، وقد: تطلب توضيحات من المؤلفين؛ أو البيانات الأصلية أو الوثائق الداعمة؛ أو توقف التحكيم مؤقتًا؛ أو ترفض الدراسة؛ أو تسحب القبول إذا اكتُشفت قبل النشر؛ أو تنشر تصحيحًا أو إشعار تراجع إذا اكتُشفت بعد النشر؛ أو تبلغ المؤسسة المعنية عند الحاجة؛ أو تمنع المؤلف من التقديم مدة محددة في الحالات الجسيمة.

وتحافظ المجلة على سلامة السجل المنشور. وإذا اكتُشف بعد النشر خطأ أو خلل جوهري يؤثر في فهم البحث أو نتائجه أو نزاهته، فقد تنشر — بحسب الحالة — تصحيحًا أو توضيحًا أو تعبيرًا عن القلق، أو تسحب المقال، أو تصدر إشعار تراجع، بعد دراسة الحالة والتواصل مع الأطراف عند الحاجة وتقدير أثر الخطأ في موثوقية البحث. ويجوز للمؤلفين والمحكّمين والقراء تقديم شكاوى أو طعون تتعلق بإجراءات التحرير أو التحكيم أو النشر، على أن تكون مكتوبة وواضحة ومبنية على أسباب محددة. ولا تنظر المجلة في الشكاوى العامة أو غير الموثقة أو غير المهنية. وتتعامل الهيئة معها بسرية وعدالة وقد تستعين بمحرر مستقل أو خبير، ولا يضمن الطعن تغيير القرار لكنه يضمن مراجعة موضوعية.

الملكية الفكرية وأخلاقيات الاستشهاد والناشر

يحترم المؤلفون حقوق الملكية الفكرية للآخرين، وعليهم الحصول على الإذن اللازم عند استخدام مواد محمية — صور أو رسوم أو جداول أو خرائط أو بيانات أو أدوات بحثية — وتوثيق كل ما يُقتبس أو يُعاد استخدامه أو يُعدَّل. ولا تتحمل المجلة مسؤولية أي انتهاك يرتكبه المؤلفون، ويظلون مسؤولين عن قانونية استخدام المواد. ويجب أن تكون الاستشهادات دقيقة وذات صلة مباشرة، ولا تُستخدم بطريقة تضليلية أو لتضخيم قائمة المراجع، ولا تُدرج مراجع مختلقة أو غير صحيحة أو غير مستخدمة. ولا تشجع المجلة الاستشهاد القسري أو غير المبرر بأعمال المحررين أو المحكّمين أو غيرهم، وأي طلب لإضافة مراجع يجب أن يستند إلى ضرورة علمية واضحة.

وبوصفها الجهة الناشرة، تدعم أكاديمية السلطان قابوس الجوية استقلال المجلة العلمي والتحريري، وتوفر البيئة المؤسسية لإدارة النشر المحكّم، وتحترم قرارات هيئة التحرير، وتدعم سياسات النزاهة والشفافية، ولا تتدخل في القرارات العلمية المتعلقة بقبول الدراسات أو رفضها. وتخضع سياسة الأخلاقيات للمراجعة والتحديث الدوري بما ينسجم مع تطور معايير النشر، وتُنشر التحديثات الجوهرية على موقع المجلة. وتؤكد المجلة أن الالتزام بأخلاقيات النشر ليس إجراءً شكليًا بل جوهر الثقة العلمية والمسؤولية الأكاديمية.