تلتزم مجلة أكاديمية السلطان قابوس الجوية للدراسات البينية بتطبيق نظام تحكيم علمي رصين، عادل، وشفاف، يهدف إلى ضمان جودة البحوث المنشورة، وصون النزاهة الأكاديمية، وتعزيز ثقة الباحثين والقراء في المجلة. ويُعد التحكيم العلمي أحد المكونات الجوهرية في منظومة النشر بالمجلة، إذ لا تُنشر أي دراسة علمية إلا بعد خضوعها للفحص التحريري الأولي، ثم للتحكيم العلمي المتخصص، وفق إجراءات واضحة تراعي السرية، والموضوعية، وتضارب المصالح، والالتزام بأخلاقيات النشر العلمي.
تعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول، بحيث لا يعرف المؤلفون هوية المحكّمين، ولا يعرف المحكّمون هوية المؤلفين. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الحياد، وتقليل احتمالات التحيز، وضمان أن يُقيّم البحث بناءً على قيمته العلمية ومنهجيته وأصالته وارتباطه بنطاق المجلة، لا بناءً على هوية المؤلف أو مؤسسته أو مكانته الأكاديمية.
أهداف التحكيم العلمي
- ضمان أصالة البحوث المقدمة وقيمتها العلمية.
- التحقق من سلامة المنهجية ودقة التحليل.
- تقييم مدى ارتباط الدراسة بأهداف المجلة ونطاقها البيني.
- تحسين جودة البحوث من خلال ملاحظات علمية بناءة.
- حماية المجلة من النشر الضعيف أو المكرر أو المخالف لأخلاقيات البحث.
- دعم المؤلفين في تطوير أعمالهم بما يتوافق مع معايير النشر العلمي المحكّم.
- تعزيز ثقة المجتمع العلمي في مخرجات المجلة.
نوع التحكيم المعتمد
تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج المجهول في جميع البحوث التي تجتاز الفحص الأولي. وبموجبه: لا تُكشف أسماء المؤلفين للمحكّمين، ولا تُكشف أسماء المحكّمين للمؤلفين، وتُزال من الملف جميع البيانات التي تكشف هوية المؤلفين، ويلتزم المحكّمون بسرية الدراسات وتقارير التحكيم، وتتخذ هيئة التحرير القرار النهائي بناءً على تقارير المحكّمين ورأي المحرر المختص. وفي بعض الحالات التي تستدعي رأيًا علميًا إضافيًا، يجوز إحالة الدراسة إلى محكّم ثالث أو خبير متخصص، خصوصًا إذا تعارضت تقارير المحكّمين أو كانت القضية ذات طبيعة بينية دقيقة.
الفحص التحريري الأولي
قبل إرسال الدراسة إلى التحكيم، تخضع لفحص أولي من هيئة التحرير أو من يكلَّف بذلك للتأكد من استيفائها الحد الأدنى من متطلبات المجلة. ويشمل الفحص: اكتمال ملفات التقديم، ووقوع الدراسة ضمن النطاق، والالتزام بتعليمات المؤلفين، وجودة اللغة والبناء الأكاديمي، ووجود الملخص والكلمات المفتاحية والمراجع، وإزالة بيانات المؤلفين من ملف التحكيم، وفحص أولي للتشابه والأصالة، ومدى صلاحية الدراسة للإرسال إلى التحكيم.
ويحق لهيئة التحرير رفض الدراسة في هذه المرحلة دون إرسالها إلى المحكّمين إذا كانت خارج النطاق، أو ضعيفة علميًا ومنهجيًا بصورة واضحة، أو لا تستوفي متطلبات التقديم الأساسية، أو تتضمن مؤشرات قوية على الانتحال أو النشر المكرر أو مخالفة أخلاقيات البحث.
اختيار المحكّمين وعددهم
تختار هيئة التحرير المحكّمين بناءً على خبرتهم العلمية وتخصصهم الدقيق وصلتهم بموضوع الدراسة، مع مراعاة: التخصص المناسب، والخبرة البحثية أو المهنية ذات الصلة، وعدم وجود تضارب مصالح مع المؤلفين أو الموضوع، والقدرة على تقديم تقرير موضوعي وبنّاء، والالتزام بسرية التحكيم، والقدرة على الإنجاز خلال المدة المحددة. وتسعى المجلة إلى اختيار محكّمين من خارج مؤسسة المؤلف كلما أمكن تعزيزًا للاستقلالية، ويجوز الاستعانة بمحكّمين من داخل سلطنة عُمان أو خارجها وفق طبيعة الموضوع.
تُرسل كل دراسة مؤهلة إلى محكّمين اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص. وعند وجود تباين جوهري بين التقارير أو عدم كفاية أحدها أو الحاجة إلى رأي إضافي، يجوز إرسالها إلى محكّم ثالث. ولا يُتخذ القرار النهائي بناءً على حكم عددي فقط، بل تنظر الهيئة في جودة التقارير، وقوة الملاحظات العلمية، وطبيعة التعديلات المطلوبة، ومدى استجابة البحث لمعايير المجلة.
معايير تقييم الدراسات
يُطلب من المحكّمين تقييم الدراسة وفق معايير علمية واضحة، من أبرزها: أصالة الموضوع وجدته؛ وضوح المشكلة البحثية أو الفجوة العلمية؛ ارتباط الدراسة بنطاق المجلة وأهدافها؛ ملاءمة العنوان للمحتوى؛ جودة الملخص ودقته؛ سلامة الإطار النظري أو المفاهيمي؛ كفاية مراجعة الأدبيات وحداثتها؛ وضوح المنهجية وملاءمتها؛ جودة جمع البيانات أو بناء الحجة العلمية؛ دقة التحليل وعمقه؛ وضوح النتائج واتساقها مع الأهداف؛ قوة المناقشة وربطها بالأدبيات؛ الإضافة العلمية أو التطبيقية؛ سلامة اللغة والأسلوب الأكاديمي؛ الالتزام بأخلاقيات البحث والنشر؛ جودة الجداول والأشكال والمراجع؛ وصلاحية البحث للنشر بعد التعديل أو بدونه. وتولي المجلة اهتمامًا خاصًا بالبحوث ذات القيمة البينية التي تربط بين أكثر من حقل معرفي.
مسؤوليات المحكّمين وتضارب المصالح
- تقييم الدراسة بموضوعية وعدالة مع تقديم ملاحظات واضحة وبنّاءة.
- احترام سرية الدراسة وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.
- عدم استخدام أي معلومات أو أفكار في الدراسة لأغراض شخصية أو بحثية قبل نشرها.
- قبول التحكيم فقط عند امتلاك الخبرة الكافية، وإنجازه في المدة المحددة أو إبلاغ هيئة التحرير.
- تجنب العبارات الشخصية أو غير المهنية، والتركيز على جودة البحث لا على هوية المؤلف أو خلفيته أو مؤسسته.
- تنبيه هيئة التحرير إلى أي شبهة انتحال أو نشر مكرر أو خلل أخلاقي أو منهجي.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح — كعلاقة بحثية حديثة مع المؤلف، أو الانتماء إلى المؤسسة نفسها، أو خلاف علمي أو شخصي مؤثر، أو مصلحة مالية أو مهنية، أو مشاركة سابقة في البحث، أو القدرة على التعرف على هوية المؤلف — والاعتذار عن التحكيم أو إبلاغ هيئة التحرير.
سرية التحكيم واستخدام الذكاء الاصطناعي
تتعامل المجلة مع جميع الدراسات بوصفها وثائق سرية. ولا يجوز للمحررين أو المحكّمين أو أي طرف مشارك في النشر الإفصاح عن محتوى الدراسة أو بياناتها أو نتائج التحكيم لأي طرف غير مخول. ولا يجوز للمحكّم رفع الدراسات أو أجزاء منها إلى أدوات ذكاء اصطناعي خارجية أو منصات غير معتمدة بغرض تلخيصها أو تقييمها أو كتابة التقرير إذا كان ذلك ينتهك سرية الدراسة أو حقوق المؤلفين أو بيانات البحث، ويظل المحكّم مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تقريره وملاحظاته وتوصيته. وإذا استُخدمت أدوات رقمية مساعدة مسموح بها لتحسين الصياغة اللغوية دون كشف المحتوى، فيجب ألا يؤثر ذلك في استقلال الحكم العلمي أو دقته.
قرارات التحكيم وسلطة هيئة التحرير
بعد استلام تقارير المحكّمين، تتخذ هيئة التحرير أحد القرارات الآتية:
- قبول الدراسة للنشر دون تعديلات جوهرية.
- قبول الدراسة بعد تعديلات طفيفة.
- إعادة النظر في الدراسة بعد تعديلات جوهرية.
- رفض الدراسة مع إمكانية إعادة تقديمها بوصفها دراسة جديدة.
- رفض الدراسة نهائيًا.
ولا يعني طلب التعديل قبول الدراسة تلقائيًا، إذ يخضع القرار النهائي لمدى استجابة المؤلفين لملاحظات المحكّمين والمحرر وجودة النسخة المعدلة. وتحتفظ هيئة التحرير بالمسؤولية النهائية عن قرار النشر استنادًا إلى تقارير المحكّمين ورأي المحرر المختص وملاءمة الدراسة للنطاق والتزامها بالأخلاقيات وجودتها العلمية والتحريرية. ويجوز للهيئة مخالفة توصية أحد المحكّمين إذا كان التقرير غير كافٍ أو غير موضوعي أو لا يستند إلى مبررات علمية واضحة، كما يجوز لها طلب رأي محكّم إضافي أو مراجعة تحريرية داخلية.
التعديلات وإعادة التحكيم والمدة
عند طلب تعديلات، يجب على المؤلفين تقديم نسخة معدلة، وملف استجابة مفصل يوضح كيفية التعامل مع كل ملاحظة، وتمييز التعديلات إذا طُلب ذلك، وتبرير علمي واضح عند عدم الأخذ ببعض الملاحظات. وينبغي أن تكون الردود دقيقة ومهنية ومباشرة. وللمجلة حق رفض الدراسة إذا كانت الاستجابة غير كافية أو لم تُعالج الملاحظات الجوهرية معالجة مناسبة. وإذا كانت التعديلات جوهرية، يجوز إعادة النسخة إلى المحكّمين الأصليين أو محكّمين جدد؛ أما التعديلات الطفيفة فيجوز للمحرر المختص مراجعتها واتخاذ القرار دون إعادة للتحكيم الخارجي.
تسعى المجلة إلى إنجاز التحكيم خلال مدة مناسبة توازن بين جودة المراجعة ومصلحة المؤلفين، وتختلف المدة بحسب الموضوع وتوفر المحكّمين وحجم الدراسة ودرجة تخصصها. وتقلل المجلة التأخير غير المبرر عبر اختيار محكّمين مؤهلين والمتابعة والتذكير، مع تأكيد أن جودة التحكيم مقدمة على السرعة الشكلية. وعند اختلاف التقارير جوهريًا، قد تحيل الهيئة الدراسة إلى محكّم ثالث، أو تطلب توضيحًا، أو تحيلها إلى محرر متخصص، أو تتخذ قرارًا مبنيًا على قوة الملاحظات لا عدد التوصيات، أو تطلب تعديلات جوهرية قبل القرار النهائي.
الاستقلال التحريري والطعون والمبادئ العامة
تلتزم المجلة بضمان استقلال القرار التحريري عن أي اعتبارات غير علمية؛ فلا يجوز أن تؤثر الانتماءات المؤسسية أو العلاقات الشخصية أو المكانة الأكاديمية أو الاعتبارات الجغرافية أو المهنية في قرار القبول أو الرفض. ويستند القرار إلى جودة البحث وأصالته ومنهجيته وارتباطه بالنطاق والتزامه بالأخلاقيات وتقييم المحكّمين والمحررين.
يجوز للمؤلفين طلب مراجعة القرار التحريري إذا رأوا أنه استند إلى سوء فهم جوهري أو خطأ إجرائي واضح. ويجب أن يكون الطعن مكتوبًا ومهنيًا ومبنيًا على مبررات علمية محددة لا على الاعتراض العام على النتيجة. وتنظر الهيئة في الطعون وفق إجراءات عادلة وقد تطلب رأيًا إضافيًا؛ ولا تضمن تغيير القرار لكنها تلتزم بمراجعة الطلب بجدية وموضوعية. وتقدّر المجلة جهود المحكّمين وتسعى إلى بناء قاعدة محكّمين مؤهلين، وقد تصدر شهادات تقدير أو تنشر قائمة سنوية بأسماء المحكّمين الذين يوافقون على إظهار أسمائهم دون ربط أي اسم بدراسة محددة حفاظًا على السرية.
